وقال براهمة، في تصريحات خاصة إن موجة التضامن الواسعة التي تلقاها من الجمهور الأردني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وما رافقها من رفض لقرار النقابة، منحته دفعة معنوية كبيرة لمواجهة الأزمة، مؤكدًا أن تلك المساندة "أثلجت صدره" وأمدته بطاقة إيجابية. 

تشكيك في شرعية النقيب هاني الجراح
وشكك الفنان الأردني في شرعية تولي هاني الجراح منصب نقيب الفنانين، معتبرًا أن وجوده في المنصب يخالف القانون، على حد قوله؛ لأنه مارس مهنة أخرى وبقي بعيدًا عن الوسط الفني لأكثر من 25 عامًا.

ورأى براهمة أن قرار شطبه من النقابة جاء بدافع شخصي، متهمًا النقيب بالتحرك بدافع "الحقد" نتيجة موقفه الرافض لترشحه سابقًا لمنصب النقيب، مؤكدًا أنه حارب وصوله إلى المنصب لاعتقاده بعدم استيفائه الشروط القانونية، على حد قوله.

وأضاف أن الجراح لم يتمكن من استهدافه منفردًا، فضمّ إلى القرار عددًا من الفنانين الآخرين، معتبرًا أن ذلك جاء ردًّا على عدم منحه صوته في انتخابات النقابة التي أُقيمت في مارس/آذار الماضي.

وأشار براهمة إلى أنه عضو في نقابة الفنانين الأردنيين منذ تأسيسها عام 1997، كما انضم إلى رابطة الفنانين الأردنيين منذ تخرجه من الجامعة عام 1992، مؤكدًا أنه لم يسبق أن واجه أي خلافات مع زملائه أو مع النقباء السابقين، وأن الأزمة الحالية تُعد الأولى خلال مسيرته، بعد ثلاثة أشهر فقط من تولي هاني الجراح منصب النقيب.

وأضاف براهمة أن الشائعات التي انتشرت سابقًا بشأن ترشحه لمنصب نقيب الفنانين أثارت غضب الجراح، مرجحًا أن دعمه العلني للمخرج محمد الضمور في الانتخابات الأخيرة أسهم أيضًا في تعميق الخلاف بينهما.

وأكد أنه منح صوته للضمور؛ لأنه لم يكن يرغب في تولي الجراح المنصب، معتبرًا أن ابتعاده عن العمل الفني وإقامته خارج الأردن لسنوات طويلة يجعلان اطلاعه على واقع الوسط الفني محدودًا، بحسب تعبيره.

وعلّق براهمة على تصريحات الجراح، التي أكد فيها أن نجومية الفنان لا تعفيه من قرار الشطب، مشيرًا إلى أنه يتفق مع هذا المبدأ، وأن الشهرة لا تُسقط المساءلة القانونية أو الالتزام بأنظمة النقابة، لكنه شدد على أنه من أكثر المتضررين من ضعف فرص العمل الفني ومن قرار الشطب.

عملية جراحية ومُهلة غير طبيعية
وأوضح براهمة أن الظروف المالية التي مرّ بها خلال الأشهر الماضية، بعد إجراء عملية جراحية لابنته بتكلفة مرتفعة حالت دون سداد الاشتراكات المتراكمة، والبالغة نحو خمسة آلاف دينار أردني.

وأكد أنه لم يمتنع عن السداد، بل تواصل مع النقابة واقترح تأجيل الدفع لحين حصوله على فرصة عمل جديدة، على أن تُخصم المستحقات من مقدم أجره في أول عمل فني يوقعه.

واعتبر براهمة أن المهلة التي منحتها النقابة للأعضاء المشطوبين، والبالغة أسبوعين فقط، "غير طبيعية على الإطلاق"، منتقدًا توقيت إصدار القرار قبل اتضاح خريطة الإنتاج الدرامي الخاصة بموسم رمضان المقبل، وهو الموسم الذي يعوّل عليه الفنانون للحصول على فرص عمل.

وأشار إلى أن النقيب السابق حسين الخطيب لم يطالبه بسداد هذه المستحقات طوال أربع سنوات، معربًا عن استغرابه من لجوء النقيب الحالي إلى شطب أسماء فنية بارزة قبل اتخاذ أي خطوات إصلاحية داخل النقابة.

وقال براهمة، إن إجمالي المبالغ المستحقة على جميع الفنانين المشطوبين لا يوازي أجر مطرب عربي واحد في مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته المُقبلة، معتبرًا أن الهدف الأساسي من القرار هو توفير السيولة اللازمة لدفع رواتب موظفي النقابة؛ بسبب ضعف مواردها، وفق تعبيره.

وأكد أن الأولى بالنقابة، من وجهة نظره، أن تعمل على توفير فرص عمل للفنانين وصون حقوقهم، بدلًا من شطبهم في ظل غياب الإنتاج الفني الذي يمكّنهم من سداد الاشتراكات السنوية. 

مُطالبات بالإعفاء وطعن قضائي  
وبيّن براهمة أنه طالب، برفقة عدد من الفنانين، بإعفاء الأعضاء من الاشتراكات السنوية خلال جائحة كورونا عام 2020، إلا أن النقابة لم تستجب لذلك، مجددًا تأكيده أن مهلة الأسبوعين غير كافية لتمكين أي فنان من تسوية مستحقاته.

وكشف براهمة أنه يستعد لاتخاذ إجراءات قانونية عاجلة للطعن في شرعية نقيب الفنانين الأردنيين هاني الجراح، معتبرًا أن الجراح لم يطبق القانون على نفسه قبل تطبيقه على الآخرين؛ لأنه - بحسب قوله - لم يزاول المهنة منذ أكثر من 25 عامًا، واتجه إلى ممارسة مهنة أخرى بعيدًا عن الفن، ما يجعله مُخالفًا للقوانين المعمول بها.

وأوضح أن الطعن القضائي سيُرفع بالتعاون مع عدد من الفنانين المشطوبين، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يرفض أي وساطة قد تفضي إلى حل ودي قبل اللجوء إلى القضاء، مشددًا على أن تحركه القانوني يهدف إلى الدفاع عن حقوقه وليس إلى إثارة الخلافات.

وختم براهمة تصريحاته بالتعبير عن استغرابه مما وصفه بعدم تقدير النقيب هاني الجراح لتاريخه الفني، مؤكدًا أنه قدّم على مدار سنوات طويلة عشرات الأعمال التي أسهمت في إثراء المشهد الفني الأردني وحققت نجاحًا محليًّا وعربيًّا، معتبرًا أن ذلك كان يستوجب تعاملًا مختلفًا مع قضيته.ارم